سیستم تولید :: بصیرت رسانه «مرشدخان»

امیرحسین احمدنیا ، محقق و پژوهشگر حوزه رسانه
۹۸۰

سیستم تولید، توزیع و مصرف

یکی از ارکان فرهنگ‌ساز هر ابزاری، تولید، توزیع و مصرف معقول و مشروع آن ابزار است. در حالی که تولید و توزیع عقلانی ابزار در بسیاری از موارد همانند ماشین، چاقو، اسلحه و ... رعایت شده و موجب گشته است غالب استفاده از ابزارهای یادشده، مطلوب و قابل دفاع باشد، تولید و توزیع غیر عاقلانه و غیر شرعی ابزارهای نوین ارتباطی موجب شده است غالب استفاده از فضای مجازی، نادرست و غیر معقول باشد. به عبارت دیگر فرهنگ حاکم بر فناوری، از سه حیطه تولید، توزیع و مصرف تشکیل‌شده است که باید موردتوجه قرار بگیرد. یعنی محصولات فناوری با چه شاخصه و معیاری تولید می‌شود، مطابق کدام معیار توزیع می‌گردد و بر اساس کدام ضوابط و مقررات مصرف می‌شود. اگر این سه حیطه باهم نگریسته نشد، و برنامه‌ریزی متناسب با آن صورت نپذیرفت، آنگاه با معضلات جدی مواجه خواهیم گشت که با فرهنگ سازی در حیطه مصرف نیز حل نخواهد شد.

برای اثبات فرضیه، سه فناوری را مورد توجه قرار داده و در هر کدام، به هر سه حیطه تولید، توزیع و مصرف می‌پردازیم:

1. فناوری چاپ: یکی از محصولات فناوری چاپ، کتاب است.

اصل تولید کتاب، شیوه و معیارهای توزیع و همچنین شاخصه‌های مصرف از ابتدا موردتوجه بوده است. بدین معنا که چون کتاب برای انسان چاپ می‌شود و انسان‌ها نیز نیازهای گوناگونی دارند و از جهات مختلف با یکدیگر متفاوت‌اند، کتاب‌های مختلفی نیز چاپ می‌شود. کتاب خردسال، کودک، نوجوان، جوان و بزرگ‌سال با موضوعات متنوع و گوناگون و ... . همچنین ممیزی‌هایی برای تولید کتاب وجود دارد که باید رعایت شود. تولید کتب ضالّه حرام شرعی و غیرقانونی است. تولید کتاب‌هایی با محتوای ضد امنیت ملی، مروج فساد و فحشا و ... غیرقانونی و خلاف شرع است. حاکمیت تمام تلاش خود را به خرج می‌دهد تا چنین کتبی تولید نشده و در دسترس مصرف‌کنندگان قرار نگیرد.

در هنگام توزیع نیز کتاب به‌تناسب افراد توزیع می‌شود. کتاب‌فروشی‌ها، کتاب‌خانه‌ها، اماکن آموزشی و ...، کتاب متناسب با افراد گوناگون را تفکیک کرده و منتشر می‌نمایند.

در حوزه مصرف نیز به دلیل نوع نظام آموزشی، غالب افراد یاد گرفته‌اند که تنها کتاب موردنیاز خود را خریداری و مطالعه نمایند و احکام شرعی نیز در رابطه بامطالعه کتاب وجود دارد. مثلاً خواندن کتاب ضالّه حرام است.

چنین سازوکاری موجب می‌شود استفاده حداکثری از کتاب، مقبول و موردپذیرش بوده و روزبه‌روز نیز توسعه یابد.

2. فناوری حمل‌ونقل: یکی از محصولات فناوری حمل‌ونقل، ماشین است.

در تولید ماشین و با توجه به نیازهای گوناگون، با انواع و اقسام ماشین مواجه هستیم. ماشین‌های مخصوص حمل بار، حمل مسافر، کشاورزی، شخصی و ... ماشین‌های گوناگونی هستند که برای کاربری‌های گوناگون ساخته‌شده‌اند. ضمن اینکه رعایت کیفیت تولید ازآنجاکه با جان و اموال افراد ارتباط مستقیم دارد، بسیار مهم است.

در نظام توزیع نیز اولاً ماشین در اختیار هرکسی قرار نمی‌گیرد؛ افراد زیر 18 سال نمی‌توانند رانندگی کنند و افراد بالای 18 سال نیز پس از اخذ گواهینامه می‌توانند رانندگی کنند. ثانیاً هر فردی ماشین مخصوص کاربری و نیاز خود را تهیه و استفاده می‌کند. هیچ‌کس با ماشین حمل بار زمین شخم نمی‌زند و با ماشین کشاورزی اقدام به جابه‌جایی مسافر نمی‌کند (مسافرکشی).

در نظام مصرف نیز محدودیت‌های ترافیکی مانند طرح ترافیک، محدودیت‌های ناشی از قوانین مانند عبور ممنوع، ورودممنوع، سرعت و سبقت غیرمجاز و ... مانع از استفاده نامناسب است. از این رو فواید ماشین، از مضرات آن بیشتر است.

3. فناوری صنایع دفاعی: یکی از محصولات فناوری صنایع دفاعی، اسلحه سبک است.

در نظام تولید سلاح سبک، بنا بر نیازهای گوناگون، تولیدات گوناگون موجود است. اسلحه شکار، اسلحه نیروهای نظامی و انتظامی (عموماً کلت کمری)، اسلحه مبارزه با تروریست‌ها و متجاوزان (عموماً مسلسل) و ...، به دلیل نیازمندی‌های گوناگون، متفاوت تولید شده‌اند.

در نظام توزیع نیز شکارچیان جهت نگهداری، حمل و استفاده از سلاح، باید مجوز بگیرند. سایر سلاح‌ها نیز تنها در اختیار نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است و دیگران حق دسترسی ندارند.

در حوزه مصرف نیز افراد واجد شرایط زمانی حق استفاده را دارند که سابقاً آموزش‌های موردنیاز را دیده و گذرانده باشند تا مهارت کافی را کسب کرده باشند. ضمناً حاملان اسلحه از لحاظ قانونی با محدودیت‌های فراوانی برای استفاده از آن مواجه هستند. ازاین‌رو، در کشورمان غالب استفاده از اسلحه خوب و مفید بوده و استفاده نامناسب حداقلی است. اما در کشورهایی که نظام تولید و یا توزیع مناسب نباشد، غالب استفاده بد خواهد بود. معضل قتل شهروندان آمریکایی توسط سایر شهروندان این کشور، ناشی از نظام توزیع غلط یکی از محصولات فناوری حوزه دفاعی است.

به نظر می‌رسد می‌تواند مدعی شد که اگر در هر فناوری، تولید، توزیع و مصرف محصولات بر اساس قوانین شرعی و عقلی باشد، قاعدتاً غالب استفاده از محصولات فناوری خوب و مناسب خواهد بود و اندک مشکلات موجود نیز با جعل و یا اصلاح قوانین و فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف مرتفع می‌شود. اما درجایی که نظام تولید و یا توزیع و یا هردو، غلط و خلاف موازین شرعی باشد، غالب استفاده نامناسب خواهد بود و در چنین شرایطی نه قوانین یاریگرمان است و نه فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف. این قاعده جهان‌شمول است و همه دنیا را دربر می‌گیرد.

اما در شرایط کنونی و در موضوع رسانه (خصوصاً رسانه‌های نوین)، همانگونه که آمد، تنها به فرهنگ مصرف توجه شده و ذهن همگان را از دو حیطه بسیار مهم دیگر، منصرف ساخته‌اند. این ادبیات و یا گفتمان، گفتمان غالب در کشور بوده و قریب به اتفاق مردم و مسئولین، همین دیدگاه را دارند. حاصل این گفتمان که از آن به گفتمان آمریکایی تعبیر می‌کنیم، شاخصه‌هایی دارد که به برخی از مهمترین شاخصه‌ها اشاره می‌شود:

نهادینه‌سازی عدم خودباوری در تولید ابزار، قالب، روش و خدمات فضای مجازیِ مستقل از معیارهای موجود؛
علم‌زدگی در این فضا؛ به‌گونه‌ای که برخی از تبعات غیر شرعی و عقلی حاصل از ساز و کارهای فعلی فضای مجازی به عنوان چیزی که باید پذیرفت، تئوریزه می‌شود. به عنوان نمونه، وجود محتوای نامشروع و نقض گستردهٔ حریم خصوصی دیگران، در حال عادی‌سازی است؛
پذیرش دهکدهٔ جهانی با مدیریت آمریکایی توسط نخبگان، دولت‌ها و ملت‌ها؛
توزیع عجولانه ابزارها و خدمات رسانه‌های نوین ارتباطی به صورت غیر کارشناسی، اقتصاد محور و بدون در نظر گرفتن مصالح کشورها؛
معطوف شدن نگاه و قلم کارشناسان و دلسوزان به فرهنگ مصرف و غفلت از فرهنگ تولید و توزیع.
مصرف‌زدگی و استفادهٔ حداکثری از تمامی محصولات فضای مجازی؛

رسوخ این گفتمان در تمامی لایه‌های فکری کشورها، به خصوص ایران اسلامی و نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی آن، محصول گفتمان‌سازی 80 سالهٔ آمریکا و بیش از 300 سال استعمار و استثمار کشورهای استعمارگر است. شیوع چنین گفتمانی موجب بروز و ظهور دو آسیب بزرگ بین ملت‌ها و دولت‌ها، خصوصاً جمهوری اسلامی ایران شده است:

الف) نبود گفتمان واحد بین نیروهای انقلابی و دلسوزان نظام در سه حیطهٔ پیش‌گفته؛ به گونه‌ای که هنوز هیچ یک از نهادهای انقلابی – فرهنگی و یا افراد شاخص، پی‌گیر راه‌اندازی شبکهٔ ملی اطلاعات^{^[1]} نشده‌اند.

این معضل، افراد و گروه‌های ذیل را شامل می‌شود:

1. غالب حوزیان و دانشگاهیان؛

2. جمع زیادی از مدیران و برنامه‌ریزان فرهنگی کشور؛

3. نهادهای مؤثر فرهنگی، اعم از دولتی و غیر دولتی (NGO)؛

4. شرکت‌های ارائه دهندهٔ خدمات فضای مجازی، اعم از رسانه‌های صوتی و تصویری، اینترنت، تلفن همراه، رسانه‌های تبلیغی و... .

5. غالب رسانه‌های خبری (اعم از مکتوب و غیر مکتوب)؛

6. عموم متولیان رسانهٔ ملی؛

و ... .

ب) جهل، ناآگاهی و پایین بودن سواد رسانه‌ای اسلامی (بصیرت رسانه‌ای) در اقشار گوناگون.

منظور از جهل در این گفتار، ناآگاهی نسبت به مسائل و موارد مرتبط با فضای مجازی است که برخی از این ناآگاهی‌ها عبارتند از: تعریف و ماهیت فضای مجازی، ابعاد خرد و کلان آن، اهداف تأسیس و ترویج این فضا، بهره‌برداری حداکثری استعمارگران از وضعیت موجود، ناآشنایی با گفتمان انقلاب اسلامی در فضای مجازی، ناآگاهی نسبت به احکام شرعی فضای مجازی، نبود نگاه جامع نسبت به آسیب‌ها و مشکلات در ابعاد گوناگون فرهنگی - اجتماعی، سیاسی - امنیتی، بهداشتی، اقتصادی و علمی، نگرش منفعلانه و استعمارزده نسبت روش استفادهٔ صحیح از خدمات فضای مجازی، نداشتن راهکارهای انقلابی، کامل و همه جانبه جهت حل معضلات.

با توجه به مطالب پیشین، بسیاری از متولیان فرهنگی در مورد فضای مجازی دیدگاه انقلابی ندارند؛ بلکه دیدگاه آنان خواسته یا ناخواسته همسو با دیدگاهی است که مورد نظر استکبار جهانی است. برخی نیز بدون تفکر در پس انفجار اطلاعات، دائم از مزایای این پدیده سخن می‌رانند.

نبود نگاه ژرف و دقیق دربارهٔ فناوری‌های ارتباطی موجب بهره‌بری فراوان گردانندگان و طراحان فضای مجازی شده است. آنان که چنگالشان به خون میلیون‌ها انسان بی‌گناه آغشته است و افراد زیادی را به گناه و فساد کشانده و زخم عمیقی بر پیکرهٔ خانواده و جوامع گوناگون زده‌اند، زمانی که به فناوری‌های ارتباطی می‌رسند، همچو گرگی در لباس میش، با استفاده از غفلت گروه‌های گوناگون، اقدام به ترویج و گسترش سخت افزار و نرم افزار فسادخیز خود می‌کنند. در این زمینه با دلسوز نشان دادن خود، هیچ کشوری را در زمینهٔ فضای مجازی تحریم نمی‌کنند و با سیاست‌های استعماری خود مانع خودکفایی دولت‌ها و ملت‌ها در عرصهٔ فضای مجازی می‌شوند.

[1]. شبکه ملی اطلاعات، شبکه‌ای بومی و متشکل از مراکز داده ملی، زیرساخت‌های ارتباطی و سرویس‌های نرم افزاری است که در سراسر ایران مستقر خواهد شد و خدمات دولت الکترونیکی و سرویس‌های رفاهی و اجتماعی را از طریق بستر فیبر نوری و با پهنای باند حداقل 12 مگابیت بر ثانیه به مردم ایران ارائه خواهد کرد. این شبکه مستقل از اینترنت جهانی عمل کرده؛ اما به آن متصل است تا مردم علاوه بر دریافت خدمات ملی از طریق شبکه ملی اطلاعات، بتوانند از خدمات اینترنت جهانی نیز بهره‌مند باشند. (سواد رسانه‌ای، اینترنت، ص 8) لازم به ذکر است که بسیاری از کارشناسان معتقدند: حداقل سرعت در شبکه ملی اطلاعات M/S40 خواهد بود.